شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

البيان في تفسير القرآن

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

( بعث أبو موسى الأشعريّ إلى قُرّاء أهل البصرة ، فدخل عليه ثلاثمئة رجُل ، قد قرأوا القرآن ، فقال : أنتم خِيار أهل البصرة وقرّاؤهم ، فاتْلوه ولا يطولَنّ عليكم الأمَد فتَقْسوا قلوبُكم ، كما قسَتْ قلوبُ العرب ، مَن كان قبلكم ، وإنّا كنّا نقرأ سورةً كنّا نشبِّهُها في الطول والشدّة ببراءة فأُنْسيتُها ، غير أنّي قد حفِظْتُ منها : لو كان لابن آدمَ وادِيان مِن مالٍ ، لابتغى وادياً ثالثاً ولا يملأ جوفَ ابن آدم إلاّ التراب وكنّا نقرأ سورةً كنّا نُشبّهُها بإحدى المُسبِّحات فأُنْسيتُها ، غير أنّي حفِظْتُ منها : يا أيّها الذين آمنوا لِم تقولون ما لا تفعلون ، فتُكتَب شهادةٌ في أعناقكم ، فتُسألون عنها يوم القيامة )(١) .

٨ - وروى زرّ ، قال : قال أُبَيّ بن كعب يا زرّ :

( كأيّن تقرأ سورة الأحزاب ، قلت : ثلاث وسبعين آية ، قال : إنْ كانت لتُضاهي سورة البقرة ، أو هي أطوَل مِن سورة البقرة . )(٢) .

٩ - وروى ابن أبي داود وابن الأنباري عن ابن شهاب قال :

( بلَغَنا أنّه كان أُنزل قرآن كثير ، فقُتل علماؤه يوم اليمامة ، الذين كانوا قد وعَوه ، ولم يُعلَم بعدهم ولم يُكتَب . )(٣)

١٠ - وروى عمرة عن عائشة ، أنّها قالت :

( كان فيما أُنزل مِن القرآن : عشرُ رَضَعاتٍ معلوماتٍ يُحرِّمنَ ، ثمّ نُسِخْنَ بـ : خَمْسٍ معلومات ، فتوفّيَ رسول الله ( ص ) وهُنّ فيما يُقرأ مِن القرآن )(٤) .

١١ - وروى المسوّر بن مخرمة قال :

_______________________

(١) صحيح مسلم ج ٣ ص ١٠٠ .

(٢) منتخب كنز العمّال بهامش مسند أحمد ج ٢ ص ٤٣ .

(٣) منتخب كنز العمّال بهامش مسند أحمد ج ٢ ص ٥٠ .

(٤) صحيح مسلم ج ٤ ص ١٦٧

( قال عُمَر لعبد الرحمن بن عوف : ألَم تجد فيما أُنزل علينا : أنْ جاهدوا كما جاهدتم أوّل مرّة فإنّا لا نجدها ، قال : أُسقطت فيما أُسقط مِن القرآن )(١) .

١٢ - وروى أبو سفيان الكلاعي : أنّ مسلمة بن مخلد الأنصاري قال لهم ذات يوم :

( أخبروني بآيتَين في القرآن لم يُكتَبا في المصحف ، فلم يُخبروه ، وعندهم أبو الكنود سعد بن مالك ، فقال ابن مسلمة ، إنّ الذينَ آمَنوا وهاجَروا وجاهَدوا في سَبيلِ اللهِ بأمْوالهِم وأنفسِهم ، أَلا أبشروا أنتُم المفلحون والذينَ آوَوْهُم ونَصَروهم وجادَلوا عنهُم القَومَ ، الذينَ غَضِبَ اللهُ عليهِم ، أولئك لا تَعْلَم نَفْسٌ ما أُخْفِيَ لهم مِن قُرَّةِ أعْيُنِ جزاءً بما كانوا يعملون )(٢) .

وقد نُقل بطُرُق عديدة عن ثبوت سورتَي الخَلع والحَفد ، في مصحف ابن عبّاس وأُبَيّ بن كعب : ( اللهمّ إنّا نستعينُكَ ونستغفركَ ونُثني عليك ، ولا نكْفرك ، ونَخلَع ونترك من يَفْجُرك ، اللهمّ إيّاكَ نَعْبُد ، ولكَ نُصَلّي ونَسْجُد ، وإليكَ نَسْعى ونَحْفَد ، نرجوا رحمتكَ ونَخشى عذابَك ، إنَّ عذابَك بالكافرين مُلْحق ) وغير ذلك ممّا لا يهمّنا استقصاؤه(٣) .

وغير خفِيٍّ أنّ القول بنَسْخِ التلاوة بعينه ، القول بالتحريف والإسقاط .

وبيان ذلك : أنّ نَسْخ التلاوة هذا : إمّا أنْ يكون قد وقع مِن رسول الله ( ص ) ، وإمّا أنْ يكون ممّن تصدّى للزعامة مِن بعده ، فإنْ أراد القائلون

_______________________

(١) الإتقان ج ٢ ص ٤٢ .

(٢) نفس المصدر السابق .

(٣) الإتقان ج ١ ص ١٢٢ - ٢١٣

بالنَسْخ وقوعه مِن رسول الله ( ص ) ، فهو أمرٌ يحتاج إلى الإثبات وقد اتّفق العلماء أجْمَع على عدم جواز نَسْخ الكتاب بخبر الواحد ، وقد صرّح بذلك جماعة في كتُب الأصول وغيرها(١) ، بل قطَع الشافعيُّ وأكثر أصحابه ، وأكثر أهل الظاهر بامتناع نَسْخ الكتاب بالسُنّة المتواترة ، وإليه ذهب أحمد بن حنبل في إحدى الروايتَين عنه ، بل إنّ جماعة ممّن قال بإمكان نَسْخ الكتاب بالسُنّة المتواترة مَنَع وقوعه(٢) ، وعلى ذلك فكيف تصحّ نسبة النَسْخ إلى النبيّ ( ص ) بأخبار هؤلاء الرواة ؟ مع أنّ نِسبة النَسْخ إلى النبيّ ( ص ) تُنافي جملة مِن الروايات ، التي تضمّنت أنّ الإسقاط قد وقع بعده .

وإنْ أرادوا أنّ النَسْخ قد وقع مِن الّذين تصدّوا للزعامة بعد النبيّ ( ص ) ، فهو عَين القول بالتحريف وعلى ذلك فيمكن أنْ يُدّعى أنّ القول بالتحريف هو مذهب أكثر علماء أهل السُنّة ؛ لأنّهم يقولون بجواز نَسْخ التلاوة ، سواء أنُسِخ الحُكم أم لم يُنسَخْ، بل تردّد الأصوليّون منهم في جواز تلاوة الجُنُب ما نُسِخت تلاوته ، وفي جواز أنْ يمسّه المُحدِث ، واختار بعضهم عدم الجواز نعم ذهبت طائفة مِن المعتزلة إلى عدم جواز نَسْخ التلاوة(٣) .

ومِن العجيب ، أنّ جماعة مْن علماء أهل السُنّة أنكروا نِسبة القول بالتحريف إلى أحد مِن علمائهم ، حتّى إنّ الآلوسي كذَّب الطبرسي في نِسبة القول بالتحريف إلى الحَشوِيّة ، وقال : ( إنّ أحداً مِن علماء أهل السُنّة لم يذهب إلى ذلك ) ، وأعجَبُ مِن ذلك أنّه ذَكر : أنّ قول الطبرسي بعدم التحريف نشأ مِن ظهور فساد قول أصحابه بالتحريف ، فالتجأ هو إلى إنكاره(٤) .

مع أنّك قد عرفت أنّ القول بعدم التحريف هو المشهور ، بل المتسالَم عليه بين علماء الشيعة ومحقّقيهم ، حتّى

_______________________

(١) الموافقات لأبي إسحاق الشاطبي ج ٣ ص ١٠٦ طبعة المطبعة الرحمانية بمصر .

(٢) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ج ٣ ص ٢١٧ .

(٣) نفس المصدر ج ٣ ص ٢٠١ - ٢٠٣ .

(٤) روح المعاني ج ١ ص ٢٤ .

إنّ الطبرسي قد نقَل كلام السيّد المرتضى بطولِه ، واستدلاله على بطلان القول بالتحريف بأتمّ بيان وأقوى حُجّة(١) .

التحريف والكتاب :

والحقّ بعد هذا كلّه أنّ التحريف ( بالمعنى الذي وقع النزاع فيه ) ، غير واقع في القرآن أصلاً بالأدلّة التالية :

الدليل الأوّل - قوله تعالى :

( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ) ١٥ : ٩ .

فإنّ في هذه الآية دلالة على حِفظ القرآن مِن التحريف ، وإنّ الأيدي الجائرة لن تتمكّن مِن التلاعب فيه

والقائلون بالتحريف قد أوَّلوا هذه الآية الشريفة ، وذكروا في تأويلها وجوهاً :

الأوّل : ( أنّ الذِكر هو الرسول ) ، فقد ورَد استعمال الذِكر فيه في قوله تعالى :

( قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرا ً ٦٥ : ١٠رَسُولاً يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ ٦٥ : ١١) .

وهذا الوجه بيِّن الفساد ؛ لأنّ المراد بالذِكر هو القرآن في كِلتا الآيتين بقرينة التعبير ( بالتنزيل والإنزال ) ، ولو كان المراد هو الرسول ، لكان المناسب أنْ يأتي

_______________________

(١) مجمع البيان ج ١ مقدّمة الكتاب ص ١٥

بلفْظ ( الإرسال ) ، أو بما يُقارِبه في المعنى ، على أنّ هذا الاحتمال إذا تمّ في الآية الثانية ، فلا يتمّ في آية الحِفظ ، فإنّها مسبوقة بقوله تعالى :

( وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ) ١٥ : ٦ .

ولا شُبهة في أنّ المراد بالذِكر في هذه الآية هو القرآن ، فتكون قرينة على أنّ المراد مِن الذِكر في آية الحِفظ هو القرآن أيضاً .

الثاني : ( أنْ يُراد مِن حِفظ القرآن صيانته عن القدح فيه ، وعن إبطال ما يتضمّنه مِن المعاني العالية ، والتعاليم الجليلة ) .

وهذا الاحتمال أبْيَنُ فساداً مِن الأوّل ؛ لأنّ صيانته عن القدح :

إنْ أُريد بها حِفظه مِن قَدْح الكفّار والمعاندين ، فلا رَيب في بطلان ذلك ؛ لأنّ قدْحَ هؤلاء في القرآن فوق حدِّ الإحصاء .

وإنْ أُريد أنّ القرآن رصين المعاني ، قويّ الاستدلال مستقيم الطريقة ، وأنّه لهذه الجهات ونحوها أرفع مقاماً مِن أنْ يصل إليه قدْحُ القادحين ، ورَيْب المرتابين ، فهو صحيح ، ولكن هذه ليس مِن الحِفظ بعد التنزيل كما تقوله الآية ؛ لأنّ القرآن بما له مِن الميّزات حافظٌ لنفسه ، وليس محتاجاً إلى حافظٍ آخر ، وهو غير مفاد الآية الكريمة ؛ لأنّها تضمّنت حِفظه بعد التنزيل .

الثالث : ( أنّ الآية دلّت على حِفظ القرآن في الجملة ، ولم تدلّ على حِفظ كلّ فردٍ مِن أفراد القرآن ، فإنّ هذا غير مرادٍ مِن الآية بالضرورة ، وإذا كان المراد حِفظه في الجملة ، كفى في ذلك حِفظه عند الإمام الغائب عليه السلام ) .

وهذا الاحتمال أَوهنُ الاحتمالات ؛ لأنّ حِفظ القرآن يجب أنْ يكون عند مَن أُنزل إليهم ، وهُم عامّة البشر ، أمّا حِفظه عند الإمام ( عليه السلام ) ، فهو نظير حِفظه في

اللوح المحفوظ ، أو عند مَلَك مِن الملائكة ، وهو معنىً تافه يشبه قول القائل : إنّي أرسلت إليك بهديّة وأنا حافظٌ لها عندي ، أو عند بعض خاصّتي .

ومِن الغريب قول هذا القائل إنّ المراد في الآية حِفظ القرآن في الجملة ، لا حِفظ كلّ فردٍ مِن أفراده ، فكأنّه توهّم أنّ المراد بالذِكر هو القرآن المكتوب ، أو الملفوظ لتكون له أفراد كثيرة ، ومِن الواضح أنّ المراد ليس ذلك ؛ لأنّ القرآن المكتوب أو الملفوظ لا دوام له خارجاً ، فلا يمكن أنْ يُراد مِن آية الحِفظ ، وإنّما المراد بالذِكر هو المحكيّ بهذا القرآن الملفوظ أو المكتوب ، وهو المُنزَل على رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) ، والمراد بحِفظه صيانته عن التلاعب ، وعن الضياع ، فيمكن للبشر عامّة أنْ يَصِلوا إليه ، وهو نظير قولنا القصيدة الفلانية محفوظة ، فإنّا نريد مِن حِفظها صيانتها ، وعدم ضياعها ، بحيث يمكن الحصول عليها .

نعم هنا شُبهة أخرى ترِد على الاستدلال بالآية الكريمة على عدم التحريف وحاصل هذه الشُبهة أنّ مدّعي التحريف في القرآن ، يَحتمل وجود التحريف في هذه الآية نفسها ؛ لأنّها بعض آيات القرآن ، فلا يكون الاستدلال بها صحيح ، حتّى يثبت عدم التحريف ، فلو أردنا أنْ نُثبت عدم التحريف بها كان ذلك مِن الدَور الباطل .

وهذه شُبهة تدلّ على عَزْل العترة الطاهرة عن الخلافة الإلهية ، ولم يُعتمَد على أقوالهم وأفعالهم ، فإنّه لا يسَعُه دفْع هذه الشُبهة ، وأمّا مَن يرى أنّهم حُجَج الله على خلْقِه ، وأنّهم قُرَناء الكتاب في وجوب التمسّك ، فلا ترِد عليه هذه الشُبهة ؛ لأنّ استدلال العترة بالكتاب ، وتقرير أصحابهم عليه يَكشِف عن حُجّية الكتاب الموجود ، وإنْ قيل بتحريفه ، غاية الأمر أنّ حجّية الكتاب على القول بالتحريف تكون متوقّفة على إمضائهم .

(البيان - ١٤)

الدليل الثاني : قوله تعالى :

( وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ٤١ : ٤١لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ٤١ : ٤٢) .

فقد دلّت هذه الآية الكريمة على نفْيِ الباطل بجميع أقسامه عن الكتاب ، فإنّ النفي إذا ورَد على الطبيعة أفاد العموم ، ولا شُبهة في أنّ التحريف مِن أفراد الباطل ، فيجب أنْ لا يتطرّق إلى الكتاب العزيز .

وقد أُجيب عن هذا الدليل :

بأنّ المراد مِن الآية صيانة الكتاب مِن التناقض في أحكامه ، ونفْيِ الكَذِب عن أخباره ، واستشهد لذلك برواية عليّ بن إبراهيم القمّي ، في تفسيره عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) قال : ( لا يأتيه الباطل مِن قِبَل التوراة ، ولا مِن قِبَل الإنجيل ، والزبور ، ولا مِن خلفِه أي لا يأتيه مِن بعده كتابٌ يُبطلُه ) ورواية مجمع البيان عن الصادقين ( ع ) أنّه : ( ليس في إخباره عمّا مضى باطل ، ولا في إخباره عمّا يكون في المستقبل باطل ) .

ويردّ هذا الجواب :

أنّ الرواية لا تدلّ على حَصْر الباطل في ذلك ، لتكون منافية لدلالة الآية على العموم ، وخصوصاً إذا لا حظنا الروايات التي دلّت على أنّ معاني القرآن لا تختصّ بموارد خاصّة ، وقد تقدّم بعض هذه الروايات في مبحث ( فضْل القرآن ) ، فالآية دالّة على تنزيه القرآن في جميع الأعصار عن الباطل بجميع أقسامه ، والتحريف مِن أظهر أفراد الباطل ، فيجب أنْ يكون مصوناً عنه ، ويشهد لدخول التحريف في الباطل ، الذي نفَتْه الآية عن الكتاب أنّ الآية وصفَت الكتاب

بالعِزّة ، وعِزّة الشيء تقتضي المحافظة عليه مِن التغيير والضياع ، أمّا إرادة خصوص التناقض والكَذِب مِن لفْظ الباطل في الآية الكريمة ، فلا يُناسبها توصيف الكتاب بالعِزّة .

التحريف والسُنّة :

الدليل الثالث : أخبار الثقَلَيْن اللَذَين خلّفهما النبيّ ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) في أمّته ، وأخبَر أنّهم لن يفترقا حتّى يرِدا عليه الحوض ، وأمَر الأمّة بالتمسّك بهما ، وهما الكتاب والعترة وهذه الأخبار متظافرة مِن طُرق الفريقَين(١) ، والاستدلال بها على عدم التحريف في الكتاب يكون مِن ناحيتَين :

الناحية الأُولى : إنّ القول بالتحريف يستلزم عدم وجوب التمسّك بالكتاب المُنزَل ؛ لضياعه على الأمّة بسبب وقوع التحريف، ولكن وجوب التمسّك بالكتاب باقٍ إلى يوم القيامة ، لصريح أخبار الثقلَين ، فيكون القول بالتحريف باطلاً جزماً .

وتوضيح ذلك :

أنّ هذه الروايات دلّت على اقتران العترة بالكتاب ، وعلى أنّهما باقِيان في الناس إلى يوم القيامة ، فلا بدّ مِن وجود شخص يكون قريناً للكتاب ، ولا بدّ مِن وجود الكتاب ليكون قريناً للعترة ، حتّى يرِدا على النبيّ الحوض ، وليكون التمسّك بهما حافظاً للأمّة عن الضلال ، كما يقول النبيّ ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) في هذه الحديث .

ومِن الضروري أنّ التمسّك بالعترة إنّما يكون بموالاتهم ، واتّباع أوامرهم ونواهيهم والسَيْر على هُداهم ، وهذا شيء لا يتوقّف على الاتّصال بالإمام ، والمخاطبة معه شفَاهاً ، فإنّ الوصول إلى الإمام والمخاطبة معه لا يتيسّر لجميع المكلّفين في زمان

_______________________

(١) تقدّمت الإشارة إلى مصادر هذه الأخبار في ص ٢٦ مِن هذا الكتاب

الحضور ، فضلاً عن أزمنة الغَيبة ، واشتراط إمكان الوصول إلى الإمام ( عليه السلام ) لبعض الناس ، دعوىً بلا برهان ولا سبب يوجِب ذلك ، فالشيعة في أيّام الغَيبة متمسّكون بإمامِهم يُوَالونه ويتّبعون أوامره ، ومِن هذه الأوامر الرجوع إلى رُواة أحاديثهم في الحوادث الواقعة .

أمّا التمسّك بالقرآن فهو أمْرٌ لا يمكن إلاّ بالوصول إليه ، فلا بدّ مِن كَونه موجوداً بين الأمّة ، ليُمكِنَها أنْ تتمسّك به ، لئلاّ تقع في الضلال ، وهذا البيان يُرشِدُنا إلى فساد المناقشة : بأنّ القرآن محفوظ وموجود عند الإمام الغائب ، فإنّ وجوده الواقعيّ لا يكفي لتمسّك الأمّة به .

وقد أُشكِل على هذا الدليل :

بأنّ أخبار الثقلَين إنّما تدلّ على نفْيِ التحريف في آيات الأحكام مِن القرآن ؛ لأنّها هي التي أُمِرَ الناس بالتمسّك بها ، فلا تنفي وقوع التحريف في الآيات الأخرى منه .

وجوابه :

أنّ القرآن بجميع آياته ممّا أنزله الله لهداية البشر ، وإرشادهم إلى كمالِهم الممكن مِن جميع الجهات ، ولا فرق في ذلك بين آيات الأحكام وغيرها ، وقد قدّمنا في بيان فضْل القرآن أنّ ظاهر القرآن قصّة وباطنَه عِظة ، على أنّ عُمدة القائلين بالتحريف يدَّعون وقوع التحريف في الآيات ، التي ترجع إلى الولاية وما يشبهها ، ومِن البيِّن أنّها لو ثبتَ كَونها مِن القرآن ، لوَجَب التمسّك بها على الأمّة .

الناحية الثانية : إنّ القول بالتحريف يقتضي سقوط الكتاب عن الحُجّية ، فلا يُتمسّك بظواهره ، فلا بدّ للقائلين بالتحريف مِن الرجوع إلى إمضاء الأئمّة الطاهرين لهذا الكتاب الموجود بأيدينا ، وإقرار الناس على الرجوع إليه بعد ثبوت تحريفه ، ومعنى هذا : أنّ حُجّية الكتاب الموجود متوقّفة على إمضاء الأئمّة للاستدلال به ، وأُولى الحُجّتَين المستقلّتَين اللتَين يجب التمسّك بهما ، بل هو الثِقْل

الأكبر ، فلا تكون حجّيته فرعاً على حجّية الثِقل الأصغر ، والوجه في سقوط الكتاب عن الحُجّية - على القول بالتحريف - هو احتمال اقتران ظواهره بما يكون قرينة على خلافها ، أمّا الاعتماد في ذلك على أصالة عدم القرينة فهو ساقط ، فإنّ الدليل على هذا الأصل هو بناء العُقلاء على اتّباع الظهور ، وعدم اعتنائهم باحتمال القرينة على خلافه ، وقد أَوضحنا في مباحث الأصول أنّ القدَر الثابت مِن البناء العُقلائي ، هو عدم اعتناء العُقَلاء باحتمال وجود القرينة المنفصلة ، ولا باحتمال القرية المتّصلة إذا كان سببه احتمال غفلة المتكلّم عن البيان ، أو غفلة السامع عن الاستفادة .

أمّا احتمال وجود القرينة المتّصلة مِن غير هذين السببَين ، فإنّ العُقَلاء يتوقّفون عن اتّباع الظهور معه ، ومثال ذلك : ما إذا ورَد على إنسان كتاب ممّن يجب عليه طاعته ، يأمره فيه بشراء دار ، ووجد بعض الكتاب تالفاً ، واحتمل أنْ يكون في هذا البعض التالف بيان لخصوصياتٍ في الدار التي أُمِر بشرائها مِن حيث السِعة والضِيق ، أو مِن حيث القِيمة أو المَحل ، فإنّ العُقَلاء لا يتمسّكون بإطلاق الكلام الموجود ، اعتماداً على أصالة عدم القرينة المتّصلة ، ولا يشترون أيّة دارٍ امتثالاً لأمر هذا الآمر ، ولا يَعدّون مَن يعمل مثل ذلك مُمتثل لأمر سيِّدِه .

ولعلّ القارئ يذهب به وَهْمُه بعيداً ، فيقول : إنّ هذا التقريب يهدم أساس الفِقه ، واستنباط الأحكام الشرعية ؛ لأنّ العُمدة في أدلّتها هي الأخبار المروِيّة عن المعصومين ( عليهم السلام ) ، ومِن المحتمَل أنْ تكون كلماتهم مقرونة بقرائن متّصلة ، ولم تُنقَل إلينا .

ولو تأمَّل قليلاً لم يستقر في ذهنه هذا التوهّم ، فإنّ المتَّبَع في مقام الأخبار ، هو ظهور كلام الراوي في عدم وجود القرينة المتّصلة ، فإنّ اللازم عليه البيان لو كان كلام المعصوم متّصلاً بقرينة ، واحتمال غفلته عنها مدفوع بالأصل .

نعم إنّ القول بالتحريف يلزمه عدم جواز التمسّك بظواهر القرآن ، ولا

يحتاج في إثبات هذه النتيجة إلى دعوى العِلم الإجمالي باختلال الظواهر في بعض الآيات ، حتّى يُجاب عنه بأنّ وقوع التحريف في القرآن لا يلزمه العلم الإجمالي المذكور ، وبأنّ هذا العلم الإجمالي لا يُنَجّز ؛ لأنّ بعض أطرافه ليس مِن آيات الأحكام ، فلا يكون له أثر في العمل ، والعلم الإجمالي إنّما يُنَجِّز إذا كان له أثر عمَلي في كلِّ طرف مِن أطرافه .

وقد يدّعي القائل بالتحريف : أنّ إرشاد الأئمّة المعصومين ( عليهم السلام ) إلى الاستدلال بظواهر الكتاب ، وتقرير أصحابهم عليه قد أَثْبتَ الحُجّية للظواهر ، وإنْ سقطت قبل ذلك بسبب التحريف .

ولكن هذه الدعوى فاسدة ، فإنّ هذا الإرشاد مِن الأئمّة المعصومين ( عليهم السلام ) ، وهذا التقرير منهم لأصحابهم على التمسّك بظواهر القرآن ، إنّما هو مِن جهة كَون القرآن في نفسه حُجّة مستقلّة ، لا أنّهم يريدون إثبات الحجّية له بذلك ابتداءً .

ترخيص قراءة السِوَر في الصلاة :

الدليل الرابع : أنّه قد أمَر الأئمّة مِن أهل البيت ( ع ) ، بقراءة سورةٍ تامّة بعد الفاتحة في الركعتَين الأوّليَّين مِن الفريضة ، وحَكموا بجواز تقسيم سورة تامّة أو أكثر في صلاة الآيات ، على تفصيل مذكور في مَوضعه .

ومِن البيِّن أنّ هذه الأحكام إنّما ثبَتتْ في أصل الشريعة ، بتشريع الصلاة وليس للتقيّة فيها أثَر ، وعلى ذلك فاللازم على القائلين بالتحريف ، أنْ لا يأتوا بما يُحتمَل فيه التحريف مِن السِوَر ؛ لأنّ الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينيّة وقد يدّعي القائل بالتحريف أنّه غير متمكِّن مِن إحراز السورة التامّة ، فلا تجب عليه ؛ لأنّ الأحكام إنّما تتوجّه إلى المتمكّنين ، وهذه الدعوى إنّما تكون مسلّمة ، إذا احتُمِلَ وقوع التحريف في جميع السِوَر .

أمّا إذا كان هناك سورة لا يُحتمل فيها ذلك كسورة التوحيد ، فاللازم عليه أنْ لا يَقرأ غيرها ، ولا يُمكن للخصْم أنْ يجعل ترخيص الأئمّة ( ع ) للمُصلّي بقراءة أيّة سورة شاء ، دليلاً على الاكتفاء بما يختاره مِن السِوَر ، وإنْ لم يَجُز الاكتفاء بها قبل هذا الترخيص بسبب التحريف ، فإنّ هذا الترخيص مِن الأئمّة ( ع ) بنفسه دليل على عدم وقوع التحريف في القرآن ، وإلاّ لكان مستلزِم لتفويت الصلاة الواجبة على المكلّف بدون سببٍ موجِب ، فإنّ مِن البيِّن أنّ الإلزام بقراءة السِوَر ، التي لم يقع فيها تحريف ليس فيه مخالفة للتقيّة ، ونرى أنّهم ( عليهم السلام ) أمَرونا بقراءة سورة ( القَدْر والتوحيد ) في كلّ صلاة استحباباً ، فأيّ مانعٍ مِن الإلزام بهما ، أو بغيرهما ممّا لا يُحتمَل وقوع التحريف فيه .

اللهمّ إلاّ أنْ يدّعي : نَسْخ وجوب قراءة السورة التامّة إلى وجوب قراءة سورة تامّة مِن القرآن الموجود ، ولا أظنّ القائل بالتحريف يلتزم بذلك ؛ لأنّ النَسْخ لم يقع بعد النبيّ ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) قطعاً ، وإنْ كان في إمكانه وامتناعه كلام بين العلماء ، وهذا خارج عمّا نحن بصددِه .

وجملة القول : أنّه لا رَيب في أمْر أهل البيت ( ع ) ، بقراءة سورةٍٍ مِن القرآن الذي بين أيدينا في الصلاة ، وهذا الحُكم الثابت مِن دون رَيبٍ ، ولا شائبةِ تقيّةٍ ، إمّا أنْ يكون هو نفس الحُكم الثابت في زمان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) ، وإمّا أنْ يكون غيره ، وهذا الأخير باطل ؛ لأنّه مِن النَسْخ الذي لا رَيب في عدم وقوعه بعد النبيّ ( صلّى الله عليه وآله وسلّم )، وإنْ كان أمراً ممكناً في نفسه ، فلا بدّ وأنْ يكون ذلك هو الحُكم الثابت على عهد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) ، ومعنى ذلك عدم التحريف .

وهذا الاستدلال يجري في كلّ حُكمٍ شرعيّ ، رتّبه أهل البيت ( عليهم السلام ) على قراءة سورةٍ كاملة ، أو آية تامّة .

دعوى وقوع التحريف مِن الخُلَفاء :

الدليل الخامس : أنّ القائل بالتحريف إمّا أنْ يدّعي وقوعه مِن الشيخَين ،

بعد وفاة النبيّ ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) ، وإمّا مِن عثمان بعد انتهاء الأمْر إليه ، وإمّا مِن شخصٍ آخر بعد انتهاء الدور الأوّل مِن الخلافة ، وجميع هذه الدعاوى باطلة .

أمّا دعوى وقوع التحريف مِن أبي بكرٍ وعُمَر ، فيُبطِلُها أنّهما في هذا التحريف : إمّا أنْ يكونا غير عامدَين ، وإنّما صدر عنهما مِن جهة عدم وصول القرآن إليهما بتمامه ؛ لأنّه لم يكن مجموعاً قبل ذلك وإمّا أنْ يكونا متعمّدَين في هذا التحريف ، وإذا كان عامِدَين : فإمّا أنْ يكون التحريف الذي وقع منهما في آيات تمسّ بزعامتهما ، وإمّا أنْ يكون في آيات ليس لها تعلّق بذلك ، فالاحتمالات المتصوّرة ثلاثة :

أمّا احتمال عدم وصول القرآن إليهما بتمامه ، فهو ساقط قطعاً ، فإنّ اهتمام النبيّ ( ص ) بأمْر القرآن بحِفظه ، وقراءته ، وترتيل آياته ، واهتمام الصحابة بذلك في عهد رسول الله ( ص ) ، وبعد وفاته يورِث القطع بكون القرآن محفوظ عندهم ، جمْعاً أو متفرّقاً ، حِفظاً في الصدور ، أو تدويناً في القراطيس .

وقد اهتمّوا بحِفظ أشعار الجاهلية وخُطَبِها ، فكيف لا يهتمّون بأمر الكتاب العزيز ، الذي عرّضوا أنفسهم للقتْل في دعوَتِه ، وإعلان أحكامه ، وهجَروا في سبيله أوطانهم ، وبذلوا أموالهم ، وأعرَضوا عن نسائهم وأطفالهم ، ووقفوا المواقف التي بيّضوا بها وجه التاريخ ، وهل يَحتمِل عاقل مع ذلك كلّه عدم اعتنائهم بالقرآن ؟ حتّى يضيع بين الناس ، وحتّى يحتاج في إثباته إلى شهادة شاهدَين ؟ وهل هذا إلاّ كاحتمال الزيادة في القرآن ، بل كاحتمال عدم بقاء شيء مِن القرآن المُنزَل ؟ .

على أنّ روايات الثقلَين المتظافرة - المتقدّمة - دالّة على بطلان هذا الاحتمال ، فإنّ قوله ( ص ) : ( إنّي تاركٌ فيكم الثقلَين : كتاب الله وعترتي ) لا يصحّ إذا كان بعض القرآن ضائعاً في عصره ، فإنّ المتروك حينئذٍ يكون بعض الكتاب لا جميعه ، بل وفي هذه الروايات دلالة صريحة على تدوين القرآن ، وجَمْعه في زمان النبيّ ( ص ) ؛ لأنّ الكتاب لا يَصدُق على مجموع المتفرّقات ، ولا على المحفوظ في الصدور .

- وسنتعرّض للكلام فيمَن جمَع القرآن على عهد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) - وإذا سُلِّم عدم اهتمام المسلمين بجَمْعِ القرآن على عهده ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) ،

فلماذا لم يهتمّ بذلك النبيّ ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) بنفسه مع اهتمامه الشديد بأمْر القرآن ؟ فهل كان غافلاً عن نتائج هذا الإغفال ، أو كان غير متمكّن مِن الجَمْع ، لعدم تهيّؤ الوسائل عنده ؟ ! ومِن الواضح بطلان جميع ذلك .

وأمّا احتمال تحريف الشيخَين للقرآن - عمداً - في الآيات ، التي لا تمسّ بزعامتهما ، وزعامة أصحابهما ، فهو بعيد في نفسه ، إذ لا غَرض لهما في ذلك ، على أنّ ذلك مقطوعٌ بعدمه ، وكيف يمكن وقوع التحريف منهما ، مع أنّ الخلافة كانت مبتنية على السياسة ، وإظهار الاهتمام بأمر الدين ؟ وهلاّ احتجّ بذلك أحد الممتنعين عن بَيعتِهما ، والمعترضين على أبي بكر في أمر الخلافة كسعد بن عبادة وأصحابه ؟ وهلاّ ذَكر ذلك أمير الؤمنين ( عليه السلام ) في خُطبتِه الشقشقيّة المعروفة ، أو في غيرها مِن كلماته التي اعترض بها على مَن تقدّمه ؟ ولا يُمكن دعوى اعتراض المسلمين عليهما بذلك ، واختفاء ذلك عنّا ، فإنّ هذه الدعوى واضحة البطلان .

وأمّا احتمال وقوع التحريف مِن الشيخَين عمداً ، في آيات تَمُسّ بزعامتهما ، فهو أيضاً مقطوع بعدمه ، فإنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وزوجته الصدّيقة الطاهرة ( عليها السلام ) وجماعة مِن أصحابه ، قد عارضوا الشيخَين في أمر الخلافة ، واحتجّوا عليهما بما سمِعوا مِن النبيّ ( ص ) ، واستشهدوا على ذلك مَن شهِد مِن المهاجرين والأنصار ، واحتجّوا عليه بحديث الغدير وغيره .

وقد ذُكِر في كتاب الاحتجاج : احتجاج اثنَي عشر رجلاً على أبي بكر في الخلافة ، وذكروا له النصّ فيها ، وقد عقد العلاّمة المجلسي باباً لاحتجاج أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في أمر الخلافة(١) ، ولو كان في القرآن شيءٌ يمُسّ زعامتهم ، لكان أحقّ بالذِكر في مقام الاحتجاج ، وأحرى بالاستشهاد عليه مِن جميع المسلمين ، ولا سيّما أنّ أمْرَ الخلافة كان قبل جمْع القرآن على زعمهم بكثير ، ففي ترْك الصحابة ذِكر ذلك في أوّل

_______________________

(١) بحار الأنوار ج ٨ ص ٧٩

أمْرِ الخلافة ، وبعد انتهائها إلى عليّ ( عليه السلام ) ، دلالة قطعيّة على عدم التحريف المذكور .

وأمّا احتمال وقوع التحريف مِن عثمان ، فهو أبعد مِن الدعوى الأُولى :

١ - لأنّ الإسلام قد انتشر في زمان عثمان ، على نحوٍ ليس في إمكان عثمان أنْ يُنقِص مِن القرآن شيئاً ، ولا في إمكان مَن هو أكبر شأناً مِن عثمان .

٢ - ولأنّ تحريفه إنْ كان للآيات التي لا ترجع إلى الولاية ، ولا تمُسّ زعامة سلَفِه بشيء ، فهو بغير سببٍ موجِب ، وإنْ كان للآيات التي ترجع إلى شيء مِن ذلك ، فهو مقطوعٌ بعدمه ؛ لأنّ القرآن لو اشتمل على شيء مِن ذلك وانتشر بين الناس ، لَما وصَلَت الخلافة إلى عثمان .

٣ - ولأنّه لو كان محرِّفاً للقرآن ، لكان في ذلك أَوضح حُجّة ، وأكبر عُذر لقتَلَة عثمان في قتْلِه عَلَناً ، ولَما احتاجوا في الاحتجاج على ذلك إلى مخالفته لسيرة الشيخَين في بيت مال المسلمين ، وإلى ما سِوى ذلك مِن الحُجَج .

٤ - ولكان مِن الواجب على عليٍّ ( عليه السلام ) بعد عثمان أنْ يردّ القرآن إلى أصله ، الذي كان يُقرأ به في زمان النبيّ ( ص ) وزمان الشيخَين ، ولم يكن عليه في ذلك شيء يُنتقَد به ، بل ولكان ذلك أبْلَغ أثراً في مقصوده ، وأظهر لحُجّتِه على الثائرين بدمِ عثمان ، ولا سيّما أنّه ( عليه السلام ) قد أمَر بإرجاع القطائع التي أقْطَعَها عثمان ، وقال في خُطبةٍ له :

( والله لو وجدتُه قد تُزوِّج به النساء ، ومُلِك به الإماء لرددتُه ، فإنّ في العدْل سعَة ، ومَن ضاق عليه العدْل ، فالجَور عليه أضيَق )(١) .

_______________________

(١) نهج البلاغة : فيما ردّه على المسلمين مِن قطائع عثمان

هذا أمرُ عليٍّ في الأموال ، فكيف يكون أمره في القرآن لو كان محرّفاً ، فيكون إمضاؤه ( عليه السلام ) للقرآن الموجود في عصره ، دليلاً على عدم وقوع التحريف فيه .

وأمّا دعوى وقوع التحريف بعد زمان الخُلفاء ، فلم يدَّعِها أحد فيما نعلم ، غير أنّها نُسِبَت إلى بعض القائلين بالتحريف ، فادّعى أنّ الحجّاج لمّا قام بنُصرة بني أُميّة أسقَطَ مِن القرآن آيات كثيرة ، كانت قد نزلت فيهم ، وزاد فيه ما لم يكن منه ، وكتَب مصاحف وبعثها إلى مصر ، والشام ، والحرمَين ، والبصرة والكوفة ، وأنّ القرآن الموجود اليوم مطابق لتلك المصاحف وأمّا المصاحف الأخرى ، فقد جمعَها ولم يبق منها شيئاً ولا نسخة واحدة(١) .

وهذه الدعوى تشبه هذَيان المحمومين ، وخُرافات المجانين والأطفال ، فإنّ الحجّاج واحد مِن ولاةِ بني أُميّة ، وهو أقصر باعاً ، وأصغر قدْراً مِن أنْ ينال القرآن بشيء ، بل وهو أعْجَز مِن أنْ يُغيِّر شيئاً مِن الفروع الإسلامية ، فكيف يغيِّر ما هو أساس الدين ، وقوام الشريعة ؟ ومِن أين له القدرة والنفوذ في جميع ممالك الإسلام وغيرها ، مع انتشار القرآن فيها ؟ وكيف لم يَذكُر هذا الخَطْبَ العظيم مؤرخٌ في تاريخه ، ولا ناقدٌ في نقْدِه مع ما فيه مِن الأهمّية ، وكَثرة الدواعي إلى نقلِه ؟ وكيف لم يتعرّض لنقْلِه واحدٌ مِن المسلمين ، في وقته ؟ وكيف أغضى المسلمون عن هذا العمل ، بعد انقضاء عهد الحجّاج ، وانتهاء سلطته ؟!

وهَبْ أنّه تمكّن مِن جَمْع نُسَخ المصاحف جميعها ، ولم تشذ عن قدرته نسخة واحدة مِن أقطار المسلمين المتباعدة ، فهل تمكّن مِن إزالته عن صدور المسلمين وقلوب حفَظَة القران ؟ وعددهم في ذلك الوقت لا يُحصيه إلاّ الله ، على أنّ القرآن لو كان في بعض آياته شيء يمُسّ بني أُميّة ، لاهتمّ معاوية بإسقاطه قبل

_______________________

(١) مناهل العرفان ص ٢٥٧

زمان الحجّاج ، وهو أشدّ منه قدرة ، وأعظم نفوذاً ، ولاستدلّ به أصحاب عليّ ( عليه السلام ) على معاوية ، كما احتجّوا عليه بما حفظه التاريخ ، وكتُب الحديث والكلام وبما قدّمناه للقارئ ، يتّضح له أنّ مَن يدّعي التحريف يُخالف بداهة العقل ، وقد قيل في المَثَل : حدِّث الرجل بما لا يليق ، فإنْ صدّق فهو ليس بعاقل .

شُبُهات القائلين بالتحريف :

وهنا شُبهات يتشبّث بها القائلون بالتحريف ، لا بدّ لنا مِن التعرّض لها ودفعها واحدةً واحدة :

الشُبهة الأُولى :

أنّ التحريف قد وقع في التوراة والإنجيل ، وقد ورَد في الروايات المتواترة مِن طريقَي الشيعة والسُنّة : أنّ كلّ ما وقع في الأمم السابقة لا بدّ وأنْ يقع مثلُه في هذه الأمّة ، فمنها ما رواه الصدوق في ( الإكمال ) عن غياث بن إبراهيم ، عن الصادق عن آبائه ( عليهم السلام ) قال :

( قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) : كلّ ما كان في الأمم السالفة ، فإنّه يكون في هذه الأمّة مِثلُه حَذْو النَعل بالنَعل ، والقِذّة بالقِذّة )(١) .

ونتيجة ذلك : أنّ التحريف لا بدّ مِن وقوعه في القرآن ، وإلاّ لم يصحّ معنى هذه الأحاديث .

_______________________

(١) البحار ، باب افتراق الأمّة بعد النبيّ ( ص ) على ثلاث وسبعين فرقة ج ٨ ص ٤ وقد تقدّم بعض مصادر هذا الحديث ، مِن طُرُق أهل السُنّة في ما تقدّم مِن هذا الكتاب

والجواب عن ذلك :

أوّلاً : أنّ الروايات المشار إليها أخبار آحاد لا تُفيد عِلماً ولا عمَلاً ، ودعوى التواتر فيها جُزافية لا دليل عليها ، ولم يُذكر مِن هذه الروايات شيء في الكتُب الأربعة ؛ ولذلك فلا ملازمة بين وقوع التحريف في التوراة ووقوعه في القرآن .

ثانياً : أنّ هذا الدليل لو تمّ لكان دالاًّ على وقوع الزيادة في القرآن أيضاً ، كما وقعَت في التوراة والإنجيل ، ومِن الواضح بطلان ذلك .

ثالثاً : أنّ كثيراً مِن الوقائع التي حدثت في الأمم السابقة ، لم يصدر مِثلها في هذه الأمّة ، كعبادة العِجْل ، وتَيْه بني إسرائيل أربعين سنة ، وغَرَق فرعون وأصحابه ، ومُلك سليمان للإنس والجنّ ، ورَفْع عيسى إلى السماء ، وموت هارون وهو وصيّ موسى قبل موت موسى نفسه ، وإتيان موسى بتِسع آيات بيِّنات ، وولادة عيسى مِن غير أب ، ومَسْخ كثير مِن السابقين قِرَدَة وخنازير ، وغير ذلك ممّا لا يسَعُنا إحصاؤه ، وهذا أدلّ دليل على عدم إرادة الظاهر مِن تلك الروايات ، فلا بدّ مِن إرادة المشابَهَة في بعض الوجوه .

وعلى ذلك فيكفي في وقوع التحريف في هذه الأمّة عدم اتّباعهم لحدود القرآن ، وإنْ أقاموا حروفه ، كما في الرواية التي تقدّمت في صدْر البحث ، ويؤكّد ذلك ما رواه أبو واقد الليثي : ( أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه [وآله] وسلّم ) لمّا خرج إلى خيبر مَرّ بشجرة للمشركين يُقال لها ذات أنواط ، يُعلِّقون عليها أسلحتهم فقالوا : يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط ، كما لهم ذات أنواط ، فقال النبيّ ( صلّى الله عليه [وآله] وسلّم ) سبحان الله هذا كما قال قَوم موسى : اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة ، والذي نفسي بيده لتركَبُنَّ سُنّة مَن كان قَبلَكم )(١) ، فإنّ هذه الرواية صريحة في أنّ الذي يقع في هذه الأمّة ، شبيه بما وقع في تلك الأمم مِن بعض الوجوه .

_______________________

(١) صحيح الترمذي ، باب ما جاء لترْكَبُنّ سُنن مَن قبلكم ج ٩ ص ٢٦

رابعاً : لو سُلِّم تواتر هذه الروايات في السَنَد ، وصحّتها في الدلالة ، لَما ثبتَ بها ، أنّ التحريف قد وقع فيما مضى مِن الزمن ، فلعلّه يقع في المستقبل زيادة ونقيصة ، والذي يظهر مِن رواية البخاري تحديده بقيام الساعة ، فكيف يستدلّ بذلك على وقوع التحريف في صدر الإسلام ، وفي زمان الخُلَفاء .

الشُبهة الثانية :

أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان له مصحف غير المصحف الموجود ، وقد أتى به إلى القَوم ، فلم يقبلوا منه ، وأنّ مصحفه ( عليه السلام ) كان مشتملاً على أبعاض ليست موجودة في القرآن الذي بأيدينا ، ويترتّب على ذلك نَقْص القرآن الموجود عن مصحف أمير المؤمنين عليّ ( عليه السلام ) ، وهذا هو التحريف الذي وقع الكلام فيه ، والروايات الدالّة على ذلك كثيرة :

منها : ما في رواية احتجاج عليّ ( عليه السلام ) على جماعة مِن المهاجرين والأنصار ، أنّه قال :

( يا طلحة إنّ كلّ آية أنزَلها الله تعالى على محمّد ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) عندي بإملاء رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) وخطّ يدي ، وتأويل كلّ آية أنزلَها الله تعالى على محمّد ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) ، وكلّ حلال ، أو حرام ، أو حدّ ، أو حُكم ، أو شيء تحتاج إليه الأمّة إلى يوم القيامة ، فهو عندي مكتوب بإملاء رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) وخطّ يدي ، حتّى أرش الخدش . )(١)

ومنها : ما في احتجاجه ( عليه السلام ) على الزنديق ، مِن أنّه :

_______________________

(١) مقدّمة تفسير البرهان ص ٢٧ وفي هذه الرواية تصريح بأنّ ما في القرآن الموجود كلّه قرآن

( أتى بالكتاب كملاً مشتملاً على التأويل والتنزيل ، والمُحكَم والمتشابه ، والناسخ والمنسوخ ، لم يسقط منه حرف ألف ولا لام ، فلم يقبلوا ذلك )(١) .

ومنها ما رواه في الكافي ، بإسناده عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :

( ما يستطيع أحد أنْ يدّعي أنّ عنده جميع القرآن كلّه ، ظاهره وباطنه غير الأوصياء )(٢) .

وبإسناده عن جابر ، قال :

( سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : ما ادّعى أحدٌ مِن الناس أنّه جمَع القرآن كلّه كما أُنزل إلاّ كذّاب ، وما جمَعَه وحَفِظَه كما نزّله الله تعالى ، إلاّ عليّ بن أبي طالب والأئمّة مِن بعده - عليهم السلام - )(٣) .

والجواب عن ذلك :

- أنّ وجود مُصحف لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) يُغاير القرآن الموجود في ترتيب السِوَر ، ممّا لا ينبغي الشكّ فيه ، وتَسالُم العلماء الأعلام على وجوده أغنانا عن التكلّف لإثباته ، كما أنّ اشتمال قرآنه ( عليه السلام ) على زيادات ليست في القرآن الموجود ، وإنْ كان صحيحاً ، إلاّ أنّه لا دلالة في ذلك على أنّ هذه الزيادات ، كانت مِن القرآن وقد أسقطت منه بالتحريف ، بل الصحيح أنّ تلك الزيادات كانت تفسيراً بعنوان التأويل ، وما يؤول إليه الكلام ، أو بعنوان التنزيل مِن الله شرحاً للمراد .

_______________________

(١) تفسير الصافي المقدّمة السادسة ص ١١ .

(٢) الوافي ج ٢ كتاب الحُجّة باب ٧٦ ص ١٣٠ .

(٣) نفس المصدر